٢٠٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يُفارِق أُمَّ ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح (١). (٥/ ٦٨)
٢٠٤٩٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبُّ، وله امرأة غيرها أحبُّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأَثَرَة فأُواسيك وأُنفِق عليك فأقيمي، وإن كرهتِ خَلَّيْتُ سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه، وهو قوله:{والصلح خير}. يعني: أنّ تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أثَرَةِ غيرها عليها (٢). (٥/ ٦٨)
٢٠٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، يعني: البُغْض (٣). (ز)
٢٠٤٩٦ - قال عبد الله بن عباس -من طريق سليمان بن يسار- في هذه الآية: فإن صالَحَتْه عن بعض حقِّها مِن القَسْم والنَّفقة فذلك جائزٌ ما رَضِيَتْ، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها حقُّها (٤). (ز)
٢٠٤٩٧ - عن عَبيدة السلماني، -من طريق محمد بن سيرين- قال: سألته عن قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قال: هي المرأة تكون مع زوجها، فيريد أن يتزوج عليها، فتصالحه من يومها على صلح. قال: فهما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليها، أو يفارقها (٥). (ز)
٢٠٤٩٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول ذلك (٦). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٦. (٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠. (٤) تفسير الثعلبي ٣/ ٣٩٥، وتفسير البغوي ٢/ ٢٩٥. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٤. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٦١ (١٦٧٣٠)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٢١٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٤.