٩٠٨٣ - قال مقاتل بن سليمان:{فِيما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يعني: لا حرج على المرأة إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن تَتَشَوَّف، وتَتَزَيَّن، وتَلْتَمِس الأزواجَ (١). (ز)
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)}
٩٠٨٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زريع- قوله:{خبير} بخلقه (٢). (ز)
٩٠٨٥ - قال مقاتل بن سليمان:{واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} مِن أمر العدَّة (٣). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٩٠٨٦ - عن الفُرَيْعةِ بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري-: أنّها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسألُه أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأنّ زوجها خرج في طلب أعْبُدٍ لها أبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لَحِقَهم فقَتَلُوه، قالت: فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإنّ زوجي لم يَتْرُكْني في منزل يَمْلِكُه، ولا نفقة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم». فانصرفتُ، حتى إذا كنتُ في الحجرة أو في المسجد، فدعاني أو أمَرَ بي، فدُعِيتُ، فقال:«كيف قلتِ؟». قالت: فرددتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأن زوجي. فقال:«امكْثُي في بيتِك حتى يبلغ الكتابُ أجلَه». قالت: فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فلمّا كان عثمانُ بن عفان أرْسَلَ إلَيَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتَّبعه وقضى به (٤). (٣/ ١٦)
٩٠٨٧ - عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنّها أخبرته هذه الأحاديث
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ (٢٣٢٣). (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٩٩. (٤) أخرجه أبو داود ٣/ ٦٠٨ (٢٣٠٠)، والترمذي ٣/ ٦٢ - ٦٣ (١٢٤٣)، وابن حِبّان ١٠/ ١٢٨ (٤٢٩٢)، والحاكم ٢/ ٢٢٦ (٢٨٣٣). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعًا، ولم يخرجاه». وقال ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٠٨: «حديث فريعة فيه زينب بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة لا تُعْرَف». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢١٤: «وحديث سعد بن إسحاق هذا مشهور، مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق، معمولٌ به عندهم، تلقوه بالقبول، وأفتوا به». وقال ابن القيم في الزاد ٥/ ٦٠٤: «حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق». وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص ٣٨٦: «وكذلك صحّحه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٦ (٢١٣١): «ضعيف».