كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة النساء - من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله - ج: 6 - ص: 122

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}

١٦٥٩٨ - عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» (١). (٤/ ٢٦٧)

١٦٥٩٩ - عن سعد بن أبي وقاص: أنّه مَرِض مرضًا أشْفى منه (٢)، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودُه، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأَتَصَدَّقُ بالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «لا». قال: فالشَّطْر؟ قال: «لا». قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنّك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ» (٣). (٤/ ٢٦٧)

١٦٦٠٠ - عن معاذ بن جبل -من طريق مكحول- قال: إنّ الله تَصَدَّق عليكم بثُلُثِ أموالكم؛ زيادةً في حياتكم. يعني: الوصية (٤). (٤/ ٢٦٨)

١٦٦٠١ - عن عبد الله بن عمر قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب الثُّلثُ في الوصية،

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٢٦٦ (٤٢٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٤٤ (١٢٥٨٦)، وابن جرير ٦/ ٤٨٧، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٣ (٥٢٠٩)، ٣/ ٨٨٨ (٤٩٣٩)، ٣/ ٨٨٩ (٤٩٤٣).
قال ابن أبي حاتم بعد وقفه على ابن عباس ٣/ ٩٣٣ (٥٢١٠): «لم يرفعه، والصحيح أنه موقوف». وقال الطبراني في الأوسط ٩/ ٥ (٨٩٤٧): «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ١٨٩ في ترجمة عمر بن المغيرة: «هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة». وقال البيهقي في الكبرى ٦/ ٤٤٤ (١٢٥٨٧): «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروي من وجه آخر مرفوعًا، ورفعه ضعيف». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٤ (٦٢٢١) ترجمة عمر بن المغيرة: «والمحفوظ موقوف. وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٩٦: «وهذا في رفعه أيضًا نظر». وقال في ٢/ ٢٣١: «وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا؛ وهو أبو حفص، بصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا». وقال في ٢/ ٢٣٢: «قال ابن جريج: والصحيح الموقوف». وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٨٣: «وأخرج الطبري عنه بسند صحيح». وقال أيضًا في الفتح ٥/ ٣٥٩: «رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعًا، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الضعيفة ١٢/ ٨٣٦ (٥٩٠٧): «ضعيف جِدًّا».
(٢) أشفى منه: أشرف على الموت. النهاية (شفا).
(٣) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/ ٦٨ - ٦٩ (٣٩٣٦)، ٥/ ١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/ ٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/ ١١٨ (٥٦٥٩)، ٨/ ١٥١ (٦٧٣٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/ ٦٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٠.