كتاب موسوعة التفسير المأثور

فك رقبة - آثار متعلقة بالآية - ج: 23 - ص: 262

[آثار متعلقة بالآية]

٨٣٣٧١ - عن عائشة، قالت: لما نزلت: {فَلا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ} قيل: يا رسول الله، ما عند أحدنا ما يُعتق، إلا عند أحدنا الجارية السوداء تخدمه وتنوء عليه، فلو أمرناهنّ بالزِّنا فزَنَيْنَ، فجئن بالأولاد، فأعتقناهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أُمتِّع بسَوْط في سبيل الله أحبّ إليّ من أن آمر بالزِّنا، ثم أُعتق الولد» (١). (١٥/ ٤٤٦)

٨٣٣٧٢ - عن عائشة أنه بلغها قول أبي هريرة: عِلاقة سَوْط (٢) في سبيل الله أعظم أجرًا من عِتق ولد زِنيَة. فقالت عائشة: يرحم الله أبا هريرة، إنما كان هذا أنّ الله لما أنزل: {فَلا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ وما أدْراكَ ما العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ} قال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنه ليس لنا رقبة نُعتقها، وإنما يكون لبعضنا الخويدم التي لا بدّ منها، فنأمرهنّ أن يَبْغِينَ فإذا بَغَيْنَ فولدنَ أعتقنا أولادهنّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تأمروهنّ بالبغاء، لَعلاقة سَوْط في سبيل الله أعظم أجرًا من هذا» (٣). (١٥/ ٤٤٧)

{أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)}

[قراءات]

٨٣٣٧٣ - عن أبي رجاء العطاردي =

٨٣٣٧٤ - والحسن البصري أنهما قرءا: (أوْ أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذا مَسْغَبَةٍ) (٤). (١٥/ ٤٤٩)

---

(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٣٤ (٢٨٥٥) مطولًا، وفي إسناده سلمة بن الفضل.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «سلمة لم يحتجّ به مسلم، وقد وُثِّق، وضعّفه ابن راهويه». وقال الألباني في الضعيفة ٩/ ٢٨٦ (٤٢٩٥): «ضعيف».
(٢) علاقة سوط: ما في مقبضه من السير. التاج (علق).
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. هذا وقد أورد السيوطي آثارًا ١٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨ في فضل عتق الرقاب.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأخرج بعضه الثعلبي في تفسيره ١٠/ ٢٠٩ من طريق جرير بن حازم. وينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧٦ وفيه: أنّ الحسن وأبا رجاء قرآ: (أوْ إطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ)، وذكر عن علي وأبي رجاء أنهما قرآ: (أوْ أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذا مَسْغَبَةٍ) ".
و «أوْ أطْعَمَ» قراءة متواترة، قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {أوْ إطْعامٌ} بكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها. أما (ذا مَسْغَبَةٍ) فهي قراءة شاذة. انظر: النشر ٢/ ٤٠١، والإتحاف ص ٥٨٥، وللقراءة الشاذة: المحتسب ٢/ ٣٦٢، ومختصر ابن خالويه ص ١٧٤.