كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة البقرة - فإن كان الذي عليه الحق سفيها - ج: 4 - ص: 678

الحق}، يعني: المطلوب (١). (٣/ ٣٩٥)

١١٣٦٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، قال: هو الجاهل بالإملاء (٢). (٣/ ٣٩٦)

١١٣٦٩ - عن ابن عباس =

١١٣٧٠ - وسعيد بن جبير، نحو ذلك (٣). (ز)

١١٣٧١ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا}، قال: هو الصبي الصغير (٤). (٣/ ٣٩٧)

١١٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، أمّا السفيه: فهو الصغير (٥) [١٠٦٨]. (٣/ ٣٩٧)

١١٣٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، يعني: جاهلًا بالإملاء (٦). (ز)

---

[١٠٦٨] رجَّح ابنُ جرير (٥/ ٨٢ - ٨٣) مستندًا إلى لغة العرب أنّ المراد بالسفيه: الجاهل بالإملاء.
وانتقد ابنُ عطية (٢/ ١١٤) استنادًا إلى الدلالات العقلية تفسيرَه: بالصبي الصغير.
وعلَّلَ ابنُ جرير ذلك بكون السفه في كلام العرب: الجهل، وبأنّ الصبي لا تجوز مداينته، وبأنّ الله استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدَّيْن ثلاثة أصناف متباينة ليس الصبي منهم، فأحدها: السفيه ذو القوة على الإملال لجهله بمواضع الصواب من الخطأ. وثانيها: الضعيف العاجز عن الإملال لعِيِّ لسانه أو خرَسٍ به. وثالثها: الممنوع من الإملال لكونه محبوسًا، أو غائبًا عن موضع الإملال. وانتقد ابنُ جرير (٥/ ٨٤) مستندًا إلى دلالة العقل، وظاهر الآية قول مَن فسَّر السفيه بالصغير في هذا الموضع، والضعيف بالكبير الأحمق؛ لكون ذلك يوجب أن يكون المراد من قوله تعالى: {أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُمِلَّ} العاجز عن الإملال من الرجال العقلاء؛ لعجز في لسانه، أو لِغَيْبَة، وذلك مُبْطِلٌ لمعنى قوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالعَدْلِ}؛ لأنّ العاقل الرشيد لا يولّى عليه في ماله، وإن كان أخرس أو غائبًا، ولا يجوز حكم أحدٍ في ماله إلا بأمره.