للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُقَالُ (١) لِلرَّجُلِ إِذا بَقِيَ مُتَحَيِّرًا دَهِشًا: قَدْ عَقِرَ، وَكَذَلِكَ بَعِلَ وخَرِقَ.

- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ أَقْطَعَ فُلَانًا نَاحِيَةَ كَذَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْقِرَ مَرْعَاهَا» (٢).

أَيْ: لَا يَقْطَعَ شَجَرَهَا، فَجَعَلَ قَطْعَهَا بِمَنْزِلَةِ العَقْرِ.

(عَقَصَ) وَفِي الحَدِيْثِ فِي صِفَتِهِ : «إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيْصَتُهُ فَرَقَ» (٣).

العَقِيْصَةُ: الشَّعَرُ المَعْقُوْصُ، وَهْوَ مِثْلُ المضْفُورِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْرُقُ شَعْرَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَرَّقَ هُوَ، وَكَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

- وَمِنْهُ فِي حَدِيْثِ عُمَرَ: «مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَعَلَيْهِ الحَلْقُ» (٤).

والعَقْصُ: أَنْ يَلْوِيَ الشَّعَرَ عَلَى الرَّأْسِ، والعَقْصُ والضَّفْرُ كِلَاهُمَا بِمَعْنَى: الفَتْلِ والنَّسْجِ، وَكَذَلِكَ التَّجْمِيْرُ، وَكُلُّهُ ضُرُوبٌ مِنَ التَّزْيِيْنِ فِي المَشْطِ.

- وَفِي الحَدِيْثِ فِي ذِكْرِ مَانِعِ الزَّكَاةِ: «أَنَّ البَعِيْرَ والشَّاةَ تَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ فَتَطَأُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ» (٥).


(١) قاله أبو عبيد. انظر غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.
(٢) الحديث في: مجمع الزَّوائد ٥/ ٦٢٨.
(٣) سبق تخريجه ص ٩٦ (عري) هامش (٧).
(٤) في (م): «فَعَلَيْهِ العَقْصُ والحَلْقُ» والحديث في: موطَّأ مالك ١/ ٢٦٧، كتاب: الحجِّ باب: التَّلْبِيْد، ومصنَّف ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١، وسنن البيهقي ٥/ ٢١٩، ومجمع الزَّوائد ٨/ ٤٩١، والمعجم الكبير ٢٢/ ١٥٩.
(٥) الحديث في: مسلم كتاب: الزَّكاة باب: إثم مانع الزَّكاة ب (٦) ح (٩٨٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>