حدَّثنا الحسنُ، قال: ثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن ابن المسيبِ مثلَه (١).
حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال (٢): قال الزُّهريُّ: إذا حُدَّ القاذفُ، فإنه ينبغى للإمامِ أن يستتيبَه، فإن تاب قُبلت شهادتُه، وإلا لم تُقبلْ. قال: كذلك فعَل عمرُ بنُ الخطابِ بالذين شَهِدوا على المغيرةِ بن شعبةَ، فتابوا إلَّا أبا بكرةَ، فكان لا تُقبلُ (٣) شهادتُه (٤).
وقال آخرون: الاستثناءُ في ذلك من قولِه (٥): ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وأما (٦) قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. فقد وُصِل بالأبدِ، ولا (٧) يجوزُ قَبولُها أبدًا.
[ذكر من قال ذلك]
حدَّثنا ابن أبي الشواربِ، قال: ثنا يزيُد بنُ زريعٍ، قال: ثنا أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، قال: ثنى الشعبيُّ، قال: كان شريحٌ يُجيزُ شهادةَ صاحبِ كلِّ عملٍ إذا تاب إلا
(١) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٣، وفي مصنفه (١٣٥٦٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٢ عن الحسن به. (٢) في ت ٢: "عن قتادة". (٣) في ت ٢: "يقبل". (٤) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٣٨٠ عن المصنف، وأخرجه مالك ٢/ ٧٢١ - ومن طريقة البيهقى ١٠/ ١٥٣ - وابن أبي شيبة ٦/ ١٧٠ من طريق ابن شهاب به. (٥) في ت ٢: "قولهم" (٦) في ت ١: "فأما". (٧) في ت ٢: "فلا".