فإذ كان معناه ما ذكَرْنا، فكلُّ مَن زِيدَ مِن مُقَاتِلَةِ الجيش على سهمه من الغنيمة، إن كان ذلك لبلاءٍ أبلَاه أو لغَناءٍ كان منه عن المسلمين، بتنفيل الوالي ذلك إيَّاه، [أو بتصيير](٢) حكم ذلك له، كالسَّلَبِ الذي يَسْلُبُه القاتِلُ - فهو مُنَفَّلٌ ما زيد مِنْ ذلك؛ لأنَّ الزيادةَ الفَضْلُ (٣)، وإن كان (٤) مُسْتَوجِبَه (٥) في بعض الأحوال لحقٍّ (٦)، [ليس هو](٧) من الغنيمة التي تقعُ فيها القسمة. وكذلك كلُّ ما رُضِخَ (٨) لمن لا سهمَ له في الغنيمة فهو نَفَلٌ؛ لأنَّه وإن كان مغلوبًا عليه، فليس مما وقعت عليه القسمةُ.
فالفصلُ - إذ كان الأمرُ على ما وصَفنا - بين الغنيمة (٩) والنفَلِ، أن (١٠) الغنيمة هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبةٍ وقهرٍ، نُفِّل منه مُنَفَّلٌ أو لم يُنفَّلْ، والنَّفَلُ: هو ما أعطِيَه المرءُ (١١) على البلاء والغَنَاءِ عن الجيش على غيرِ قسمةٍ.
(١) شرح ديوان لبيد ص ١٧٤. (٢) في م: "فيصير". (٣) سقط من: م، وفى ت ١: "اتصل"، والتاء غير منقوطة في: ص، ف، وفى ت ٢، س: "أفضل"، والمثبت أقرب إلى الصواب ويؤيده السياق بعده. (٤) في م، ت ٢: "كانت". (٥) في م: مستوجبة". (٦) في م، ت ١، ف: "بحق". (٧) في م: "فليست". (٨) الرَّضْخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨. (٩) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: "القسمة". (١٠) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف. (١١) في م: "الرجل".