قوله تعالى:{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} لا راد لقضائه، والمعقب في كلام العرب: الذي يَكِرُّ على الشيء ويتتبعه (٢)، {وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.
٤٢ - {وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}
يعني: من قبل مشركي مكة (٣){فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا} يعني: له أسباب المكر وبيده الخير والشر، وإليه النفع والضر، فلا يضر مكر أحدٍ أحدًا إلا من أراد الله ضُرَّه (٤).
(١) [١٦٠٢] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف كذبه الحاكم، وفيه من لم أجده. التخريج: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٥/ ٤٠، والدارمي في "السنن" ١/ ٩٠، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٤/ ٢٧٦، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ١/ ٥٩٣. (٢) انظر: "معاني القرآن" للنحاس ٣/ ٥٠٦، "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/ ٣٣٤، "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٦٦، "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ٢٧٣ (عقب). قلت: ومنه قول لبيد: حَتّى تَهَجَّرَ في الرَّوَاحِ وهَاجَه ... طَلَبُ المُعَقِبِ حَقَّهُ المَظْلُومِ انظر: "ديوانه" (٩٩)، "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ١٧٢ (عقب). (٣) قاله الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ٤٩٩. (٤) في (ن): إلا بإذنه أو أراد الله ضره.