جاز هذا الاستثناء مع اختلاف الحالين (١)، لأن الإنسان اسم الجنس كقوله: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية (٢).
١٢ - قوله تعالى:{فَلَعَلَّكَ}
يا محمد. {تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ} فلا تبلغه إياهم وذلك أن مشركي مكة قالوا: ائتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا (٣){وَضَائِقٌ} وضيق {بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا} لأن يقولوا {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ} ينفقه {أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ} يصدقه. قاله عبد الله ابن أمية المخزومي (٤).
قال الله تعالى:{إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} ليس عليك إلا البلاغ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}.
(١) يريد حال البأس وحال الفرج. وهو مبني على اختيار المصنف وموافقته للفراء. واختار الواحدي القول الثاني وأنه استثناء منقطع. انظر: "الوسيط" للواحدي ٢/ ٥٦٦. (٢) العصر: ١ - ٣. (٣) انظر: "تفسير مقاتل" (١٤٤ أ)، "الوسيط" للواحدي ٢/ ٥٦٦، ونسبه لأهل التفسير، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ١٦٤، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ٨٢. وقدره ابن عطية قال: فإنه لم يُرد قط تركَ شيء مما أوحى الله إليه، ولا ضاق صدره، وإنما ذكر ذلك للرد على أقوالهم "المحرر الوجيز" لابن عطية ٧/ ٢٤٩. (٤) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١٠٥ أ)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٢.