قلت: وقَالَ ابن أبي حَاتِم (١) في كتاب "المراسيل"، عن أَبيه:"أهل الحَدِيث اتفقوا على ذلك"، -يعني: على عدم سَمَاعه منه-، قَالَ:"واتفاقهم على شيء يكُون حجّة"(٢).
وقَالَ ابن حبَّان في "الثَّقَات": "كَان مدلّسًا"(٣).
وقَالَ العقيليّ:"غمزه ابن عون"(٤)
وقَالَ القَطَّان (٥): "له غير حَدِيث، عن عَطَاء لا يتابع علَيْه، وليست
بمحفوظة" (٦)(٧).
وقَالَ الأزديّ:"روي أنّ ابن عون تكلّم فيه، وهُو خطأ من قائله، إنما قَالَ ابن عون: "حَدَّثَنَا حَبِيب"، وهُو أعور". وقَالَ الأزديّ:"وحَبِيب ثِقَة صَدُوق"(٨).
وقَالَ الآجُرِّيِّ عن أبي دَاوُد:"ليس لحَبِيب عن عاصم (٩) بن ضمرة شيء يصح"(١٠).
(١) في (ش) من قوله (ابن أبي حَاتِم) إلى قوله (وقَالَ العقيلي) ساقط وهُو انتقَالَ نظر. (٢) "المراسيل" (ص ٣٢ رقم: ٧٠٣). (٣) "الثِّقَات" (٤/ ١٣٧). (٤) "الضعفاء" (١/ ٣٢٢/٢٦٣). (٥) في (ش) (وقَالَ يَحْيِي القَطَّان). (٦) "الضعفاء" (١/ ٢٦٣/ ٣٢٢). (٧) في (ش) أعاده الكَلام الَّذِي سقط عنده هنا فقَالَ: (وقَالَ ابن حبَّان في "الثَّقَات" كَان مدلسًا)، ثمَّ أعاد كلام ابن أبي حَاتِم في كتَاب المراسيل بتمامه. (٨) "إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٣٥٦). (٩) في (ش) (لحَبِيب بن عاصم بن ضمرة) وهُو غلط. (١٠) "سؤالات الآجري" (١/ ١٥٦/ ١٣٤).