وروى الترمذي (١) عن عبد الله بن يزيد بن رُكَانة، عن أبيه، عن جدِّه، فسقط عنده عليّ مِن نَسَبِ ابنه، والصواب إثباته (٢).
قلت: وذكره (٣) العقيلي في "الضعفاء"(٤)، ووقع عنده: عليّ بن يزيد بن رُكَانة، وكذا عند ابن عَدِيّ، وقال: لا أعرفُ [له](٥) غيرَه (٦)، - يعني: حديث طلاق رُكَانة -.
[٥٠٦٨](عس) عليّ بن يزيد بن سُلَيْم الصُّدَائِيّ، أبو الحسن (٧) الأَكْفَانِيّ.
روى عن: حفص بن سليمان الغَاضريّ المقْرِئ، وزكريا بن أبي زَائدة،
= عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنَّه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ فقال: ما أردتَ؟ .. الحديث (١) (١٢١١). (٢) كتب في هامش (م): "التهذيب زائد"، يعني أنَّ قوله: "والصواب إثباته" ليست في تهذيب الكمال. ومدار الحديث في الوجهين على الزبير بن سعيد القرشي، وهو: لين الحديث "التقريب"، الترجمة: (١٩٩٥)، وقال البخاري في حديثه هذا: فيه اضطراب ("جامع الترمذي" (٣/ ٣٥)). وعليّ بن يزيد قال البخاري: لم يصحّ حديثُه - كما تقدم -. (٣) في (م): (ذكره). (٤) (٤/ ٢٨١). (٥) زيادة من (م). (٦) الكامل" (٥/ ٢٠٨). (٧) حاشية في (م): (الكوفي). وحاشية أخرى في (م): (الكنية زائدة، وأخشى أيضًا .. )، وتتمة الكلام وقع عليه خرم من طرف اللوحة، وهو كما قال فالكنية من زيادات الحافظ ابن حجر على تهذيب الكمال.