وقال السَّاجي: يجوز في الزُّهد وفي الرَّقَائِق، وليس هو بِحُجّةٍ في الأَحْكَام (١).
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأسَ به إذا روى عن ثقة (٢).
وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه، عن أبي هريرة، نسخةً أكثرها مناكير (٣).
وقال في موضع آخر: يضعُ الحديث (٤).
[٨٠٨٨](ق) يحيى بن عبيد الله.
عن: عُبيد الله بن مسلم.
وعنه: عَبِيدَة بن حُمَيْد.
وقيل: عن عَبِيدَة، عن يحيى بن عبد الله الجابر، عن عُبَيْد الله بن مسلم، وهو الصواب (٥).
(١) "إكمال تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٤٥) (٥١٦٦). (٢) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٥٢). (٣) "المدخل إلى الصحيح" للحاكم (١/ ٢٤٠) (٢٢٤) وتتمته: ويقال: إن يحيى كان من العُبّاد - رحمنا الله وإياه -"، وقال الحاكم في "مستدركه" (١/ ١٤٥) (١٠٩٤) بعدما أورد حديثَ والدِ يحيى -: "أبو يحيى التيمي صدوق، إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه". (٤) "سؤالات السجزي" للحاكم (ص/ ١٤٩) (١٥٣). (٥) الرواية الأولى أخرجها ابن ماجه في "سننه" (١/ ٥١٣، رقم: ١٦٠٩) وسندها: حدَّثنا عليُّ بن هاشم بن مرزوق قال: حدَّثنا عَبِيْدَة بن حميد قال: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله، عن عبيد الله بن مسلم الحَضْرَمي، عن معاذ بن جبل، عن النّبيّ ﷺ قال: "والذَّي نفسي بيده، إن السَّقط ليجُرُّ أُمَّه بسَرَرِه إلى الجنة إذا احْتَسَبَتْه". وأشار المزيُّ إلى أن الصواب في هذا السند أنه من طريق يحيى بن عبد الله الجابر =