وقال النّسائيُّ في "الكُنَى"(٢): ليسَ بالقويِّ في الحديثِ، وقال في موضعٍ آخر: ليسَ به بأسٌ.
وقال ابنُ عَدِيّ: هو عندي أصلحُ مِن إبراهيم الهَجَريّ، وحديثُه يُكتَبُ في الضّعفاءِ (٣).
قلتُ: وَقَعَ في سَنَدِ أَثَرٍ عَلَّقَه البخاريُّ في "المزارعةِ"(٤).
وقال النّسائيُّ أيضًا في "التّمييزِ": ليسَ بالقويِّ (٥).
وقال ابنُ سعد: ثقةٌ (٦).
وقال ابنُ حبّان في "الضّعفاءِ"(٧): هو كثيرُ الخطإِ.
وقال الحاكمُ: قلتُ للدّارقطنيِّ: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضَعَّفُوه،
= وفي "الكامل" (١/ ٣٥٠) من طريق عبد الله بن شعيب عنه: (يُضَعَّفُ). وفي "العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (٣/ ٢٩) أنّ ابنَ معين قال: (ضعيفُ الحديث). (١) "معرفة الثقات" (١/ ٢٠٧). (٢) قولُه: (في "الكُنى") من زيادات المؤلِّف ﵀ على المزّي. (٣) وقال قبل ذلك: (أحاديثُه صالحةٌ، يحمل بعضها بعضًا، ويُشبه بعضها بعضًا). "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٣٥١). (٤) "صحيح الإمام البخاريّ (كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشَّطْرِ ونحوه، قبيل الحديث رقم ٢٣٢٨). وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٥) وكذا قال في "الضعفاء والمتروكين" (ص ٤١) له. (٦) "الطبقات الكبرى" (٦/ ٣٣١). (٧) "المجروحين" (١/ ١٠٢)، وتتمّةُ كلامِه: (تُستحبُّ مجانبةُ ما انفردَ من الرّوايات، ولا يُعجبني الاحتجاجُ بما وافقَ الأثباتَ؛ لكثرةِ ما يأتي من المقلوبات).