وقال الآجري، عن أبي داود: قَدَريٌّ إلا أنه ثقة قال: هرب إلى البصرة لما طُلِب القَدَرية أيام مروان (١).
وقال النسائي: ليس به بأس، ولم يكن ليحيى القطّان فيه رأي.
وقال ابن خُزَيمة: ليس به بأس.
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"(٢).
وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما يُنكَر ولا يُتابَع عليه، والأكثر منه صحاح، وهو صالح الحديث، كما قال أحمد (٣).
وقال الدارقطني: ضعيف يُرمَى بالقَدَر (٤).
قلت: وقال الساجي: صدوق يرى القَدَر.
وقال ابن سعد: هو أثبت من الواسطيِّ (٥).
وقال الحاكم: لم يَحتَجّا به ولا واحد منهما، وإنما أخرجا له في الشواهد (٦).
وقال المَرُّوذي، عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح (٧).
(١) "سؤالات الآجري" (١٢٦ رقم ٧٣٠). (٢) "الثقات" (٧/ ٨٦). (٣) "الكامل" (٤/ ٣٠٣ رقم ١١٢٨). (٤) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (١٧١ رقم ٣٤١). (٥) "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٨١ رقم ٣٤٣٠). (٦) "المستدرك" (٤/ ١٦٥) لم يحتجّا أي: الشيخان، وليس في المطبوع: (وإنما أخرجا له في الشواهد). (٧) العلل ومعرفة الرجال من رواية المَرُّوْذِي (٥٤ رقم ٦١) الذي في المطبوع: (أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدَّث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد تفرَّد بها، ثم ذكر حديث محمد بن جبير: (في حِلْف، حِلْفُ المُطَيَّبن)، فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره).