قلتُ: ذَكَرَ أبو علي الغسّانيّ (١) أنّ أبا داود روى عنه في كتابِ "الزُّهدِ" أيضًا.
وقال ابن عَدِيّ: قَبِلَه أهلُ العراقِ ووَثّقوه (٢)، وكَتَبَ عنه عليُّ بنُ المديني (٣).
وذَكَرَه ابن حبّان في "الثّقاتِ"(٤).
وقال أبو الفتحِ الأزديّ: منكرُ الحديثِ، غيرُ مَرضيّ (٥).
قلتُ: لم يلتفتْ أحدٌ إلى هذا القولِ، بل الأزديُّ غيرُ مَرضيّ، ثم رأيتُ في "التمهيد" في ترجمةِ سعدِ بن إسحاق: ((قال أبو عُمر: أحمدُ بنُ شبيب عن أبيه؛ متروكٌ)) (٦).
فكأنّه تَبعَ الأزديَّ، فإنّه إنّما أنكرَ عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشارَ إليه أبو عُمر (٧).
(١) "تسمية شيوخ أبي داود" (٢/ ٢٩) له. (٢) "أسامي من روى عنهم البخاري في جامعه الصحيح" (ص ٧٦) له. (٣) قيل لعليّ بن المديني: نسخة شبيب عن يونس عن الزّهري؟ فقال: (كتبتُها عن ابنه أحمد). المصدر السابق (ص ٧٧). (٤) (٨/ ١١). (٥) انظر: "المعلم" (ص ٧٣) لابن خلفون، و"إكمال تهذيب الكمال" (١/ ٥٥). (٦) الذي في الطبعة المغربية من "التمهيد" (٢١/ ٢٦) قولُ ابن عبد البرّ: (أحمد بن شبيب يتكلّمون فيه)، ولم أقف على ما ذكره المؤلِّف ﵀. (٧) يعني حديثَ سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عُجرة، عن الفُريعة بنت مالك بن سِنان؛ في قصة مقتل زوجها، وأَمْرِ الرسول ﷺ لها باعتدادِها في بيتها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا. فقد رواه محمّدُ بنُ مخلد الدّوري في "ما رواه الأكابر عن مالك" (رقم ٢)، وأبو نعيم =