وعلي بن عبد الله الدَّهَّان، ومحمد بن إسماعيل بن سَمُرَة الأحمسي، ومحمد بن طَرِيف البجلي، وآخرون.
قال البخاري (١)، وأبو حاتم (٢): منكر الحديث.
وقال التِّرمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ (٣).
وقال ابن حِبَّان: يروي المقلوبات عن الثِّقات، فوجب تركُ الاحتجاج به (٤).
قلت: وذكره العُقَيلي في "الضعفاء"، وأورد له عن زُبَيد، عن أبي وائل، عن عبد الله، رفعه:"إذا قال الرَّجل للرَّجل: "إِنَّكَ لى لعدوٌّ"، فقد تنابذا"(٥). وقال: لا يُتابع عليه (٦).
(١) "التاريخ الأوسط" (٤/ ٨٢٤، رقم: ١٢٩٥). (٢) "الجرح والتعديل" (٨/ ٣١٧، رقم: ١٤٥٩). (٣) "جامع الترمذي" (ص ٥٨٤، رقم: ٢٥٩٢). (٤) "ينظر: "المجروحون" (٢/ ٣٥٦، رقم: ١٠٥٥). (٥) أخرجه العُقَيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٣٨٤، رقم: ١٨٣٨) من طريق المفضَّل بن صالح، عن زُبيد، عن أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا. وخالف المفضَّلَ عاصمُ بن أبي النجود - وهو صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه "الصَّحيحين" مقرون كما في "التقريب" (ص ٤٧١، رقم: ٣٠٧١) -، وعمرو بن مرة - وهو ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء كما في "التقريب" (ص ٧٤٥، رقم: ٥١٤٧) -، فروياه عن أبي وائل، عن ابن مسعود ﵁ موقوفًا. أخرج روايتهما الخلال في "السنة" (٤/ ١٠٩، رقم: ١٢٨٤) و (٥/ ١٦، رقم: ١٤٨٩ - ١٤٩٠). وعليه فالصَّواب عن أبي وائل الوقف، ورواية المفضَّل - وهو منكر الحديث - منكرة. ثم تابع أبا وائل على الوقف عبد الرَّحمن بن يزيد بن قيس النَّخَعِي عند الخلال (٥/ ١١، رقم: ١٤٧٦)، وقيس بن أبي حازم عند البخاري في "الأدب المفرد" (ص ١٩٦، رقم: ٤٢١) وعند الخلال (٥/ ١٢، رقم: (١٤٧٦) و (٥/ ٢٩، رقم: ١٥٢٧)، والله أعلم. (٦) قوله: "وذكره العقيلي … ولا يتابع عليه" ليس في "م"، ولا "ص".