كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

حرف الألف - [٤٩٢] (م د س) إسماعيل بن سميع، الحنفي، أبو محمد، الكوفي - ج: 1 - ص: 804

الترك، بخلاف الغلو في النصب، فلم يقتضِ الترك عندهم، وهو عجيبٌ (١)) (٢). وقال الفَسَويُّ: لا بأس به (٣). وقال ابنُ نُمير (٤) والعجليُّ (٥): ثقةٌ.

وقال الحاكمُ: قرأتُ بخَطِّ أبي عَمرو المستملي: سُئِلَ محمّدُ بنُ يحيى عن إسماعيل بنِ سُميع، فقال: كانَ بَيْهَسيَّا، كانَ ممّن يُبغِضُ عليًّا (٦). قال: وسمعتُ أبا عليٍّ الحافظ يقول: كوفيٌّ، قليلُ الحديثِ، ثقةٌ (٧). وقال الأجري عن أبي داود: ثقةٌ (٨).

---

(١) وجهُ التفرقة لديهم: أنّ معيار قبول الرواية مبناه على عدالة الرواة وضبطهم، فإذا كان الراوي عدلاً ضابطًا قُبلت روايته، وإلّا طُرحت. ويدخل في عدالة الرواة: صدقُهم فيها، وعدمُ كذبهم.
والناصبيُّ لما كان يعتقد أنّ مرتكب الكبيرة كافرٌ = أُمِنَ صدقُه وعدمُ تجرُّئِه على الكذب؛ لأنّ الكذب من جملة الكبائر التي يكفر بها إن فعلها - بزعمه -! وأمّا الرّافضيّ فطُرحت روايتُه لعدم عدالته؛ وذلك أنّه يسبُّ أبا بكرٍ وعُمر ﵄، وسبُّهما فِسْقٌ ينقض العدالة، ثمّ هو قد يجمع إلى ذلك الكذب في الرواية، فلا يُؤمن صدقُه فيها، والله تعالى أعلمُ.
(٢) ما بين القوسين - من قوله: (وقال ابنُ أبي خيثمة) إلى هذا الموضع - كلّه غير مثبت في (م)، ولا في (ب) و (ش)، وليس في المطبوع، وهو مثبتٌ في هامش الأصل.
(٣) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٠٢).
(٤) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٨).
(٥) ليس في الأصول الخطية لمطبوعة "معرفة الثقات"، وقد أفاده المحقِّقُ من هذا الكتاب - "تهذيب التهذيب" -، وانظر له: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٨).
(٦) المصدر السابق (٢/ ١٧٨).
(٧) المصدر السابق (٢/ ١٧٨).
(٨) "سؤالات الآجري أبا داود" (١/ ٢١٥).