وملك الأتراك إلى أن تسلطن الملك الظّاهر ركن الدّين ببيرس البندقداري، فلمّا كان في سنة ستين وستّ مائة أشهد على من بقي منهم - وهم: كمال الدّين إسماعيل بن العاضد، وعماد الدين أبو القاسم بن الأمير أبي الفتوح بن العاضد، وبدر الدين عبد الوهّاب بن إبراهيم العاضد - أنّ جميع المواضع التي قبليّ المدارس الصّالحيّة من القصر الكبير، والموضع المعروف بالتّربة ظاهرا وباطنا بخطّ الخوخ السّبع، وجميع الموضع المعروف بالقصر النّافعي بالخطّ المذكور، (a) وجميع الموضع المعروف بالجبّاسة بالخطّ المذكور (a)، وجميع الموضع المعروف بسكن أولاد شيخ الشّيوخ وغيرهم من القصر الشّارع بابه قبالة دار الحديث النّبوي - الكاملية، وجميع الموضع المعروف بالقصر الغربي، وجميع الموضع المعروف بدار الفطرة بخطّ المشهد الحسيني، وجميع الموضع المعروف بدار الضّيافة بحارة برجوان، (a) وجميع الموضع المعروف بدار الذّهب بظاهر القاهرة (a)، وجميع الموضع المعروف باللّؤلؤة، وجميع قصر الزّمرّد، وجميع البستان الكافوري ملك لبيت المال بالنّظر (a) المولوي السّلطاني الملكي الظّاهري من وجه صحيح شرعي لا رجعة لهم فيه، ولا لواحد منهم في ذلك ولا في شيء منه، ولا مثنويّة (b) بسبب يد ولا ملك ولا وجه من الوجوه كلّها، خلا ما في ذلك من مسجد للّه أو مدفن لآبائهم.
وورّخ ذلك الإشهاد بثالث عشر جمادى الأولى (c) سنة ستين وستّ مائة، وأثبت على قاضي القضاة الصّاحب تاج الدّين عبد الوهّاب بن بنت الأعزّ الشّافعي. وتقرّر مع المذكورين أنّه مهما كان قبضوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقد عليها وكلاؤهم، واتّصلوا إليه، يحاسبوا به من جملة ما يحرز ثمنه عند وكيل بيت المال.
وقبضت أيدي المذكورين عن التّصرّف في الأماكن المذكورة وغيرها ورسم ببيعها. فباعها وكيل بيت المال كمال الدّين ظافر أوّلا فأوّلا، ونقضت شيئا بعد شيء (d)، وبني في أماكنها ما يأتي ذكره إن شاء اللّه.
واشترى قاعة السّدرة بجوار المدرسة والتّربة الصّالحيّة قاضي القضاة شمس الدّين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن عليّ بن مسرور المقدسي الحنبليّ، مدرّس الحنابلة بالمدرسة
(a) (a-a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: مثوبة. (c) بولاق: ربيع الأول، وانظر فيما تقدّم ٢٨٧. (d) بولاق: فشيئا.