للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن أبي طيّ (a) في «تاريخ حلب» (a): وكانت خلعهم - يعني الخلفاء الفاطميين - على الأمراء الثّياب الدّبيقي والعمائم القصب بالطّراز الذّهب؛ وكان طراز الذّهب والعمامة من خمس مائة دينار، ويخلع على أكابر الأمراء الأطواق الذّهب والإسورة والسّيوف المحلاّة. وكان يخلع على الوزير عوضا عن الطّوق عقد جوهر (١).

قال ابن الطّوير: وخلع عليه - يعني على أمير الجيوش بدر الجماليّ - بالعقد المنظوم بالجوهر مكان الطّوق، وزيد له الحنك مع الذّؤابة المرخاة والطّيلسان المقوّر زيّ قاضي القضاة (٢).

(a) قال المؤلّف (a): وهذه الخلع تشابه خلع الوزراء أرباب الأقلام في زمننا هذا، غير أنّه لقصور أحوال الدولة، جعل عوض العقد الجوهر الذي كان للوزير - ويفكّ بخمسة آلاف مثقال ذهبا - قلادة من عنبر مغشوش يقال لها «العنبرنيّة (b)»، ويتميّز بها الوزير خاصّة، ويلبس أيضا الطّيلسان المقوّر ويسمّى اليوم ب «الطّرحة»، ويشاركه فيها جميع أرباب العمائم إذا خلع عليهم، فإنّه تكون خلعهم بالطّرحة.

وترك أيضا اليوم من خلعة الوزير وغيره الذّؤابة المرخاة وهي «العذبة»، وصارت الآن من زيّ القضاة فقط وهجرها الوزراء. ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون وضعها في الدولة الفاطمية للوزير في خلعه إشارة إلى أنّه كبير أرباب السّيوف والأقلام، فإنّه كان مع ذلك يتقلّد بالسّيف.

وكذلك ترك في الدّولة التركية من خلع الوزارة تقليد السّيف؛ لأنّه لا حكم له على أرباب السّيوف.

ولمّا قام الأفضل ابن أمير الجيوش خلع أيضا عليه بالسّيف والطّيلسان المقوّر، وبعد الأفضل لم يخلع على أحد من الوزراء كذلك، إلى أن قدم طلائع بن زرّيك ولقّب ب «الملك الصّالح» عند ما خلع عليه للوزارة، وجعل في خلعته السّيف والطّيلسان المقوّر (٣).

قال ابن المأمون: وفي يوم الجمعة ثانيه - يعني ثاني ذي الحجّة سنة خمس عشرة وخمس مائة - أخلع (c) على القائد ابن فاتك البطائحي من الملابس الخاصّ الشّريفة في فرد كمّ مجلس


(a) (a-a) إضافة من المسودة.
(b) بولاق: العنبرية.
(c) بولاق: خلع.
(١) المقريزي: مسودة المواعظ ٢٦٠.
(٢) ابن الطوير: نزهة المقلتين ١٢١؛ المقريزي: مسودة المواعظ ٢٦٠.
(٣) المقريزي: مسودة المواعظ ٢٦٠ - ٢٦١.