كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة: - د ـ الحرية: - ج: 45 - ص: 142

د ـ الْحُرِّيَّةُ:

١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّة تَوَلِّي الْعَبْدِ الْوِلاَيَةَ الْعَامَّةَ، لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِ، وَلأَِنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلاَيَةِ نَفْسِهِ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (١)

هـ ـ الذُّكُورَةُ:

١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، (٢) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ) (٣) حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّ الرَّجُل هُوَ الْقَائِمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَكَيْفَ تَقُومُ هِيَ عَلَى شُؤُونِ الأُْمَّةِ؟ وَلِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. (٤) فَقَدْ قَرَنَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَدَمَ الْفَلاَحِ لِلأُْمَّةِ بِتَوَلِّي الْمَرْأَةِ شُؤُونَهَا.

---

(١) فتح الباري ١٣ ١٢٢، ومغني المحتاج ٤ ١٣٠، والبحر الرائق ٦ ٢٩٩، وروضة القضاة ١ ٦٣، وغياث الأمم ص ٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ ٣٨١.
(٢) مراتب الإجماع ص ١٢٦، جواهر الإكليل ٢ ٢٢١، والبحر الرائق ٦ ٢٩٩، وكشاف القناع ٦ ١٥٩، ومغني المحتاج ٤ ١٣٠.
(٣) سورة النساء ٣٤.
(٤) حديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٣ ٥٣ ـ ط السلفية) من حديث أبي بكرة.