كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

استثمار - صفته (الحكم التكليفي) : - ج: 3 - ص: 183

الْمَوْجُودِ خَاصَّةً، وَإِذَا أَوْصَى بِغَلَّتِهِ شَمِل الْمَوْجُودَ وَمَا هُوَ بِعَرْضِ الْوُجُودِ (١) .

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

٤ - الأَْصْل اسْتِحْبَابُ اسْتِثْمَارِ الأَْمْوَال الْقَابِلَةِ لِذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُوهِ النَّفْعِ (٢) .

أَرْكَانُ الاِسْتِثْمَارِ:

كُل اسْتِثْمَارٍ لاَ يَخْلُو مِنْ رُكْنَيْنِ اثْنَيْنِ: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ) ، وَالْمُسْتَثْمَرُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ) .

أَوَّلاً: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ) :

٥ - الأَْصْل أَنْ يَتِمَّ اسْتِثْمَارُ الْمَال مِنْ قِبَل مَالِكِهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَحْدُثُ مَا يَجْعَل الْغَيْرَ يَقُومُ بِهَذَا الاِسْتِثْمَارِ عَنِ الْمَالِكِ، وَهَذَا عَلَى صُورَتَيْنِ:

أ - الاِسْتِثْمَارُ بِالإِْنَابَةِ:

وَالإِْنَابَةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ كَالْوَكَالَةِ، أَوْ مِنَ الشَّارِعِ كَالْقَيِّمِ.

ب - الاِسْتِثْمَارُ بِالتَّعَدِّي:

وَقَدْ يَقْدَمُ عَلَى اسْتِثْمَارِ الْمَال أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَال، وَبِغَيْرِ إِعْطَاءِ الشَّرْعِ هَذَا الْحَقَّ لَهُ، وَعِنْدَئِذٍ يُعْتَبَرُ غَاصِبًا (ر: غَصْب) (٣) .

---

(١) أساس البلاغة، والمغرب، والمصباح المنير، مادة (غل) ، وحاشية القليوبي ٣ / ١٧١، والهداية بشرح فتح القدير ٨ / ٤٨٤ ط بولاق، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٤٤ ط بولاق، وانظر المغرب مادة (ريع) .
(٢) القليوبي ٤ / ٩٥
(٣) الخراج ليحيى بن آدم ص ٩٥