كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حرف الألف - استرقاق - أسباب الاسترقاق - أولا - من يضرب عليه الرق: - الأسرى من الذين أخذوا في الحرب ممن لا يجوز قتلهم، كالنساء والذراري وغيرهم: - ج: 3 - ص: 299

كُفْرُهُمْ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْعَجَمِ (١) .

(٣) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُمْ إِلاَّ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ رَفَضُوهُ قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِمْ (٢) .

(٤) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْبُغَاةِ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرِّقِّ (٣) .

ب - الأَْسْرَى مِنَ الَّذِينَ أُخِذُوا فِي الْحَرْبِ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، كَالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ:

٩ - وَهَؤُلاَءِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، أَوْ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ (٤) ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الرُّهْبَانَ الْمُنْقَطِعِينَ عَنِ النَّاسِ فِي الْجِبَال،

---

(١) فتح القدير على الهداية ٤ / ٣٧١ طبع بولاق سنة١٣١٦ هـ، والبحر الرائق ٥ / ٨٩ طبع المطبعة العلمية، ومجمع الأنهر ١ / ٥٩ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٧ هـ، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨ طبع مطبعة الإمام، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧ طبع بولاق سنة ١٢٥٤ هـ، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩ طبع بولاق الأولى، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٣ طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل ٥ / ١٩٧ طبع دار إحياء التراث العربي، والمدونة ٢ / ٢٤ طبع مطبعة السعادة بمصر، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٤ طبع دار الفكر، ومواهب الجليل ٣ / ٣٥٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٧٢، و٣٧٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣١ و١٢٥
(٢) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨، وفتح القدير ٤ / ٣٧١، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٥ و٢٠١، وأسنى المطالب ٤ / ١٢٣
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١١، والمدونة ٢ / ٢١، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٨ طبع دار المعارف، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٩
(٤) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩، ٢٦٩، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٥،٢٠١،١٨٤، والمغني ٨ / ٣٧٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٧، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٣