كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أولا: ما يرجع إلى الشاهد: - (٨) - التيقظ: أو الضبط: - ج: 26 - ص: 223

اسْتِعْمَال الْمُرُوءَةِ بِفِعْل مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَلِّسُهُ وَيَشِينُهُ.

وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ الْمُرُوءَةَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ)

وَالْعَدَالَةُ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَبُول عَلَى الْقَاضِي لاَ جَوَازِهِ (١) . فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ الأَْغْلَبُ عَلَى الرَّجُل وَالأَْظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الأَْغْلَبُ عَلَى الرَّجُل وَالأَْظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَخِلاَفَ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (٢) .

(٨) - التَّيَقُّظُ: أَوِ الضَّبْطُ:

٢٣ - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ لاَ يَضْبِطُ أَصْلاً أَوْ غَالِبًا لِعَدَمِ التَّوَثُّقِ بِقَوْلِهِ، أَمَّا مَنْ لاَ يَضْبِطُ نَادِرًا وَالأَْغْلَبُ فِيهِ الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ فَتُقْبَل قَطْعًا؛ لأَِنَّ أَحَدًا لاَ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ (٣) .

---

(١) مواهب الجليل ٦ / ١٥٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٤٦، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد بن مازة البخاري ٣ / ٨ف ٥٤٥ وأحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٠٣ - ٥٠٤، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥٠.
(٢) مختصر المزني من كلام الشافعي ٥ / ٢٥٦، الأم ٧ ٤٨.
(٣) القوانين الفقهية (٣٠٣) ط. بيروت دار الكتاب وتبصرة الحكام ١ / ١٧٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٣٠.