كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

فساد الوضع - الحكم الإجمالي: - ج: 32 - ص: 131

مُنَاسَبَتَهُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ بِلاَ أَصْلٍ كَانَ قَدْحًا فِي الْمُنَاسَبَةِ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٥ - فَسَادُ الْوَضْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَل الْمُؤَثِّرَةِ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الأَْدِلَّةِ عُمُومًا وَلاَ يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ (٣) ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَوْنُ الدَّلِيل لَيْسَ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، بَل يَكُونُ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ نَقِيضِهِ، وَذَلِكَ كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالتَّوْسِيعِ مِنَ التَّضْيِيقِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ، وَالنَّفْيِ مِنَ الإِْثْبَاتِ.

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

---

(١) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٣٦٧، وحاشية التفتازاني على شرح العضد ٢ / ٢٦١، والتقرير والتحبير ٣ / ٢٦٨.
(٢) التلويح على التوضيح ٢ / ٨٥.
(٣) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٣٦٥.