كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة - المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد. - ج: 2 - ص: 245

وأجيب: بأنه يرده قوله ﷺ: " أكل ولدك أعطيت مثله " (١).

(٢٢٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال" (٢) (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث مرسل؛ والطريق المرفوعة ضعيفة (٤).

الوجه الثاني: لو سلم بصحته، فإنه يحمل على التسوية بما جاء في كتاب الله، أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفته (٥)، يدل عليه قول عطاء السابق في عمل الصحابة.

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن النبي ﷺ قابل التسوية بالتفضيل، فيراد بالتسوية ما لا يكون فيه تفضيل أصلاً، وقول عطاء محمول على القسمة في المرض، والكلام في وقف الصحيح، والمرسل حجة عندنا، ثم له طرق والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الجميع (٦).

---

(١) تخريجه برقم (٢٠٩).
(٢) سنن البيهقي، مرجع سابق، (٦/ ١٧٧).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١٠٨) من طريق سعيد بن يوسف الرحبي، به، وهو متفق على ضعفه.
(الحديث ضعيف).
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ١١٩) حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ، به. وهذا مرسل صحيح.
(٣) الحاوي (٧/ ٥٤٤)، الإشراف (٢/ ٨٣).
(٤) التنقيح (٢/ ١٢٨).
(٥) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٦٠).
(٦) إعلاء السنن، مرجع سابق، (١٦/ ٩٨).