كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد - المطلب الثاني: ما يقتضيه لفظ الأولاد بصيغة الجمع - ج: 2 - ص: 162

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول المخالف بمناقشته.

[المطلب الثاني: ما يقتضيه لفظ الأولاد بصيغة الجمع]

أما أولاد البنات فسيأتي الكلام عليهم، وأما أولاد الأبناء، فاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يتناول أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور.

وهو قول جمهور الفقهاء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على دخول أولاد الأبناء في الأولاد، ولأنهم ينسبون إليه.

القول الثاني: أنه يفرق بين لفظ المفرد ولفظ الجمع، فالمفرد يتناول الطبقة الأولى فقط، ولفظ الجمع يتناول من ينتسب إليه من أولاده وأولاد بنيه.

وهو قول بعض الحنفية.

وحجته: أنه بلفظ المفرد اقتصر على طبقة واحدة، ولا قرينة تجعله يشمل ما هو أنزل من الطبقة الأولى (١).

---

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١)، محاضرات في الوقف (ص ٣٠٦).