كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب الرابع: التصرف في الوقف - الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب - المبحث الثامن: تحكير الوقف، والإجارتان، وبدل الخلو - المطلب الثالث: بدل الخلو - المسألة الثالثة: وقف الخلو - ج: 3 - ص: 126

[المسألة الثالثة: وقف الخلو]

اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:

القول الأول: جواز وقف الخلو.

وإليه ذهب متأخرو المالكية (١)، وبعض الحنابلة (٢).

وحجته:

١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (٣).

٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (٤).

القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.

وهو قول عند كلٍِ من المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الشافعية (٧).

وحجته:

أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (٨).

---

(١) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣ - ٢٥١.
(٢) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٣) ينظر: حاشية العدوي ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٦.
(٤) ينظر: مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٥) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.
(٦) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.
(٨) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.