كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين - المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين - ج: 2 - ص: 308

٢ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (١).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٢).

دليل القول الثاني:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبيّنه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استُدل للمخالف؛ لمناقشته.

[المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين]

إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.

---

(١) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.
(٢) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.