كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثاني: شروط الموصى له - المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا - ج: 6 - ص: 439

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حراً

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الوصية له بمعين]

وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:

اختلف العلماء ﵏ على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة:

وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (١).

وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.

القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.

وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (٢).

---

(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٢٥، المحلى ١٠/ ٤٤٤.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٨.