كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها - الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات - المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات - المطلب الثالث: الوصية بالنقود - المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين. - ج: 7 - ص: 201

وهو قول مالك، وابن القاسم (١).

وحجته: تضرر الورثة؛ إذ النقد ليس كالعرض.

القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.

وهو قول للمالكية (٢).

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

[المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.]

ففيه خلاف أيضا:

القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل (٣).

فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.

وبه قال مالك.

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضراً موسراً غير ملد، وأن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر (٤).

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج

---

(١) المنتقى ٦/ ١٦٤، المعيار ٩/ ٣٨٥.
(٢) الذخيرة ٧/ ١٢٠، المنتقى ٦/ ١٦٤.
(٣) المدونة ٤/ ٣٠٥، الذخيرة ٧/ ١١٩.
(٤) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١١٩.