كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف - المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت. - ج: 5 - ص: 306

ونوقش: بأن هذا قياس غير صحيح؛ لأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف كما تقدم ولوجود الفارق، فإن الوصية بالثلث تجوز لأجنبي ولا تجوز لوارث.

٢ - أن حقوق الورثة والغرماء قد تعلقت بمال المريض من حين مرضه، فلا يقبل إقراره كالمفلس؛ لما تعلقت حقوق الغرماء بماله لإفلاسه لم يقبل إقراره في ماله.

ونوقش: بأن عدم قبول إقرار المفلس غير مسلم، بل إقراره صحيح ويثبت المبلغ المقر به في ذمته بعد فك الحجر عنه (١).

القول الثالث: أن إقرار الأجنبي يصح إذا كان يخرج من الثلث، فإن زاد على الثلث لم يصح الإقرار بالزائد.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

وحجته: أن المريض ممنوع من الزيادة على الثلث في العطية، فلا يصح إقرار بما لا يملك أن يعطيه.

ونوقش: بأن الإقرار ليس كالعطية، فالإقرار إخبار، والعطية ابتداء تمليك في المال على وجه تبرع في حدود للأجنبي افترقا.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية؛ لما فيه من التوفيق بين مصالح الورثة، والغرماء، ومصالح المريض.

[المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت.]

أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسبباً، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث.

---

(١) المصادر السابقة.
(٢) المغني ٥/ ٣٤٢، الكافي ٣/ ٥٦٦.