كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه - المطلب الثاني: أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة - ج: 3 - ص: 98

لما تقدم من لزوم الوقف، وعدم الرجوع فيه، وأن ملكه خرج عن الواقف إلى الله تعالى.

[المطلب الثاني: أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة]

ومثال ذلك: كتب العلم إذا وقفت للإعارة، وآلات الحرب إذا وقفت على المجاهدين، والحلي إذا وقف للإعارة، ونحو ذلك، فهل يملك الناظر أخذ الرهن عليها، أو لا يملكه؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الناظر لا يملك أخذ الرهن على عواري الأوقاف، وشرط أخذه عليها باطل.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأكثر الشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: أن الناظر يملك أخذ الرهن على عواري الأوقاف.

---

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٦، البحر الرائق ٤/ ٢٦٤، حاشية رد المحتار ٣/ ٦٨٤، ٤/ ٣٥٢، ٦/ ٤٩٢.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٦٨٤، ٤/ ٣٥٢، ٦/ ٤٩٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٤، مغني المحتاج ٢/ ١٢٦.
(٤) الكافي لابن قدامة ٢/ ١٢٩، الإنصاف ٥/ ١٣٧،/ ٦/ ١١٣، تصحيح الفروع ٤/ ٢٠٩، كشاف القناع ٣/ ٣٢٤.