كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الثالث: مبطلات الوصية - المبحث الرابع: حكم الإيصاء - المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم - ج: 8 - ص: 17

خطرٍ، وعن أبي يوسف: الدّخول فيها أوّل مرّةٍ غلط، والثّانية خيانة، وعن غيره: الثّالثة سرقة (١).

وعن الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطّاب.

وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنةً من يعدل في مال ابن أخيه.

[المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم]

الإيصاء ليس تصرّفاً لازماً في حقّ الموصي، فله الرّجوع عنه متى شاء، أمّا في حقّ الوصيّ، فسيأتي بيانه في مبطلات عقد الإيصاء.

[المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء]

حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:

وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:

---

(١) رد المحتار، مرجع سابق، ٥/ ٢١٤.