كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب السادس: الولاية على الوقف - الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف - المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف - ج: 3 - ص: 363

[المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط]

اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه بلا شرط منه، وذلك على قولين:

القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف.

وهذا هو المذهب عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

القول الثاني: أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف.

وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه (٥)، وهو المذهب

---

(١) الإسعاف ص ٥٣، وقف هلال ص ١٠١، اللباب ٢/ ١٨٦، تنوير الأبصار ٤/ ٣٧٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨.
(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٧، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.
(٣) الوجيز ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٥/ ٢٤٧.
(٤) الإنصاف ٧/ ٤٣.
(٥) بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣١، فتاوي قاضيخان ٣/ ٢٩٥.