الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على ملكية الهبة بالعقد (١).
ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة:
يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي:
١ - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهبة.
٢ - أن على القابض ضمان ما قبضه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وكيفية هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد (٢).
[المطلب الثاني: كيفية القبض]
قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: قبض العقار.
اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية (٣).
القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.
(١) ينظر: المسألة الأولى.(٢) روضة الطاليين للنووي (٤/ ٤٣٨)، المغني (٨/ ٢٤٢).(٣) انظر: بدائع الصنائع للكساني ٥/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٩٨، حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٥، الحاوي ٦/ ٢٧٤، شرح المنتهى ٢/ ٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.