كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: التصرف الممنوع - المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له - ج: 3 - ص: 192

[المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له]

العين الموقوفة يتعين الانتفاع بها فيما عينه الواقف من وجوه الانتفاع؛ لما يأتي من الأدلة، ولكن هل يجوز استخدامها في وجه آخر من وجوه الانتفاع الذي تصلح له، أو لا يجوز؟

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز للناظر على الوقف ولا غيره استخدام الوقف في غير ما وضع له، بل يجب استخدامه فيما وضع له ما لم يمنع مانع من ذلك.

حيث قال بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

جاء في الجوهرة النيرة: " ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر: إن كان وضع لأجل الصلاة، فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة" (٥).

وجاء في شرح مختصر خليل: "من ملك المنفعة لعينه فليس له أن يغير كسكنى بيت المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق،

---

(١) البحر الرائق ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١، الإسعاف ص ٨٢.
(٢) الفروق ١/ ١٨٩، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.
(٣) روضة الطالين ٥/ ٣٦١، مغني المحتاج ٢/ ٣٩١.
(٤) الفروع ٤/ ٦٠٢، الإنصاف ٧/ ٥٨، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٩٦.
(٥) الجوهرة النيرة ٣/ ٣٠٦.