كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب الخامس: وقف المريض - الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت - المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت - المطلب الثالث: من قدم ليقتل - ج: 3 - ص: 288

قول الحنابلة (١).

وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض، أو أكثر فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).

وحجته: أنه ليس بمريض.

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.

[المطلب الثالث: من قدم ليقتل]

فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).

واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة

---

(١) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨.
(٢) الأم ٤/ ١١٩، ١٠٨.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ١٢٧.
(٤) البناية ١٠/ ٤٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٩.
(٥) روضة الطالبين ٦/ ١٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.
(٦) المغني ٦/ ٨٦.