كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: شروط الموصي - المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا - ج: 6 - ص: 355

[المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا]

(وصية المخطئ)

المخطئ هو: من سبق لسانه إلى اللفظ بما لا يريد التلفظ به.

يشترط أن يكون الموصي قاصداً الوصية، مريداً لها، غير مخطئ باتفاق الأئمة.

قال الكساني: "ومنها رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء، فلا تصح وصية الهازل، والمكره، والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا " (١).

١ - لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ (٢).

وهي عامة في كل خطأ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٢ - وقال تعالى -أيضاً-: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

والمخطئ غير راض بوصيته.

٣ - ما رواه ابن عَبَّاس ﵄، عن النبي ﷺ قال: " إنّ الله تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأ والنسيان، وما اُسْتُكْرهُوا عليه " (٤).

---

(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٧/ ٣٢.
(٢) من الآية ٥ من سورة الأحزاب.
(٣) من الآية ٢٩ من سورة النساء.
(٤) سبق تخريجه برقم (١٤٨).