كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف - المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة - ج: 2 - ص: 409

سواءً أكان الوقف وقف ترتيب أم وقف تشريك، إلا في مسألة واحدة، وهي: ما لو شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته ما دام مستحقاً، فحينئذ تبطل الإجارة بموت المؤجر المستحق " (١).

واستثنى بعض الشافعية حالة أخرى ينفسخ فيها عقد إجارة الوقف بموت مستحق الريع، وهي: فيما إذا كان المستأجر هو البطن الثاني؛ لمصيرها إليه بعد موت المستحق، قال الشربيني: " لو أجر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف إليهم، فتفسخ الإجارة؛ لأنه صار مستحق المنافع، ولا يستحق لنفسه على نفسه " (٢).

[المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر.

وبه قال بعض الحنفية (٧).

---

(١) فتاوى ابن حجر، مرجع سابق، (٣/ ١٤٤).
(٢) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٥٧).
(٣) رسالة تحرير العبارة ضمن رسائل ابن عابدين (٢/ ١٤٨).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٤٣٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٣٣).
(٥) الإتحاف في إجارة الأوقاف ضمن فتاوى ابن حجر (٣/ ٣٤٤).
(٦) الشرح الكبير (٦/ ١١٠)، الإنصاف (٦/ ٦٤)، دقائق أولي النهى (٢/ ٣٧٣)، تصرفات الأمين ٢/ ٦٤٥، والتصرف في الوقف ٢/ ٢٣٤.
(٧) رسالة تحرير العبارة ضمن رسائل ابن عابدين (٢/ ١٤٨).