كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره - المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية - ج: 3 - ص: 173

ضوابط لاستثمار الوقف في الأسهم:

الضابط الأول: أن لا تكون تلك الأسهم في شركات قائمة على نشاط محرم، أو لا تتضمن معاملاتها ما يخالف قواعد الشريعة (١).

الضابط الثاني: انخفاض المخاطرة المتوقعة؛ إذ يجب دراسة الجدوى وتأملها، فمتى ما كانت المخاطرة راجحة -وهو الأعم غالباً في المضاربة الفردية بالأسهم- وجب صرف المال الموقوف عن هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية، ويمكن أن تكون المخاطرة أقل في مثل أسهم التأسيس، أو نحوها من الصناديق ذات الدراسات الوافية والمخاطر المنخفضة.

الضابط الثالث: أن تحمى ذمة الوقف المالية عن طريق الدخول كشريك غير ضامن إلا في رأس المال لئلا تنسحب الخسارة إلى مال الوقف الذي لم تتم المساهمة به (٢).

[المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية]

السند قرض، والسند الوقفي يتخذ عدة أشكال نوجزها فيما يلي:

١ - سندات المشاركة الوقفية: هي عبارة عن سندات مشاركة عادية تشبه الأسهم في شركات المساهمة، تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر إليه، حيث تقوم إدارة الأوقاف باستعمال

---

(١) استثمار الوقف للعمار ص ١١٢ - ١٦٢، أحكام الوقف المشترك د. عبد الله العمار ١/ ٣١٣، قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص ١٣٦، مجلة المجمع، العدد ٧ ١/ ٧١٣.
(٢) رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف ٢/ ٢٨.