كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: أن تكون الوصية من غير السيد - المسألة الثالثة: الوصية للمبعض - ج: 6 - ص: 448

وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه (١).

المسألة الثالثة: الوصية للمبعض (٢).

تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر.

وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.

---

(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٦.