كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الثالث: الموصي، والموصى له - الفصل الثاني: شروط الموصى له - المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا - ج: 6 - ص: 409

المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً

مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.

اختلف الفقهاء ﵏-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:

الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.

وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.

الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.

وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

---

(١) الذخيرة ٧/ ١٣ - ٢٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.
(٣) المبدع ٦/ ٤١٥، الإنصاف ٧/ ٢٣١، الإقناع ٣/ ٥٦.
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق ٧/ ٣٣٥.
(٥) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.
(٦) المغني ٨/ ٤٥٨، الإنصاف ٧/ ٢٣٠.