كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى - المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى - ج: 6 - ص: 436

[المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى]

إذا اقترن بلفظ الوصية لغير المحصورين ما يشعر بالحاجة، كالوصية للفقراء والمساكين ونحو ذلك صحت الوصية بالاتفاق (١).

لأن الوصية إذا أشعرت بالحاجة أصبحت بمنزلة الصدقة (٢).

واختلف العلماء ﵏-في حكم الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن هناك ما يشعر بالحاجة على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول المالكية، وأصح القولين عند الشافعية، وقول الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنها لا تصح، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بلفظ الموصي لهم ما يشعر بالحاجة كالوصية لفقراء المسلمين.

وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية (٤).

---

(١) عيون المسائل ص ١٥٨، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٢، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٣٤، البيان ٨/ ٢٣٠، شرح التنبيه ٢/ ٥٥٠، المستوعب ٢/ ٥٢٩، المغني ٨/ ٤٥٥.
(٢) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٧/ ٣٤٢.
(٣) التاج والإكليل ٦/ ٣٧٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٥، البيان ٨/ ٢٣٠، المستوعب ٢/ ٥٢٩، المغني ٨/ ٤٥٥.
(٤) بدائع الصنائع ٦/ ٥٠٣، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٣١، الحاوي الكبير ٨/ ٣٠١، المهذب ١/ ٥٩٥.