كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء - المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال - ج: 7 - ص: 174

١ … ١/ ٦ أم

١/ ٢ أخت ش

١/ ٦ أخت لأم

١/ ٦ أخت لأب

موصى له

صورتها على رأي الثاني، والثالث، والرابع، وعلى رأي المالكية له سهم من ستة، ويبقى خمسة تقسم على الورثة على قدر أنصبائهم.

الترجيح:

الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو أن الورثة يعطونه ما شاءوا؛ لأن السهم يقع على الكثير والقليل، وهو معنى الحظ والنصيب، والعرب كما تطلق السهم على السدس فهي تطلقه أيضا على غيره.

[المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال]

مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.

فالوصية صحيحة إجماعا؛ لحديث سعد ﵁: " الثلث والثلث كثير " (١).

ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان

---

(١) تقدم تخريجه برقم (٢).