كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها - الفصل الأول: حكم الوصية - المبحث الرابع: حكم قبول الوصية - ج: 6 - ص: 184

[المبحث الرابع: حكم قبول الوصية]

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم قبول الوصية:

القول الأول: يستحب للموصى له قبول الوصية، وعدم ردها إذا لم يكن عليه ضرر في قبولها.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: وجوب قبول الوصية.

فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب قبول العطايا كلها وحرمة ردها (٢)، وتدخل في ذلك الوصية.

وقال عبد الله بن عون: "الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان غنياً عنها" (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الاستحباب)

استدل لهذا القول بما يلي:

---

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١، الشرح الصغير ٤/ ٥٧٩، شرح الخراشي ٨/ ١٦٨، كفاية الأخيار ٢/ ٥٦ وما بعدها، المهذب ١/ ٥٨٦ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، ٥٢، تحفة المحتاج ٧/ ٤، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥ وما بعدها، نيل المآرب ٢/ ٤٦.
(٢) المحلى ٩/ ١٥١.
(٣) انظر: التمهيد ٨/ ٣٨٥.