كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: حكم الوصية - المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت - ج: 6 - ص: 183

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على مشروعية الفعل، بقطع النظر عن صفته، فيحمل على الندب جمعا بينه وبين غيره من الأدلة الدالة على عدم الوجوب.

الثاني: أنه معارض بفعل عائشة ﵂ -على عدم وجوب الوصية للأقارب؛ لأنها لم تعط الأقارب شيئا وإنما أعتقت رقاباً من رقابه.

فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر على ذلك، على أن رواية مالك في الموطأ "فأعتقت عنه رقابا كثيرة" (١) وليس في هذا تصريح بأنها أعتقت عنه من ماله، فيحمل أن تكون أعتقت عنه من مالها، كما فعل سعد حين تصدق بماله عن أمه، فلا يبقى فيه دليل.

الترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسألة السابقة.

---

(١) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٧.