كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: محاسبة الناظر - المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه - ج: 3 - ص: 407

[المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف]

باتفاق الفقهاء في الجملة مشروعية محاسبة ناظر الوقف، لكن اختلفت وجهات نظر الفقهاء في كيفية المحاسبة (١)، ولذلك اختلفت نصوصهم في ذلك:

قال الحصكفي: "لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة، ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً فشيئاً، ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه.

قلت: وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولى لا يُلزم بالتفصيل: وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول" (٢).

أما قبول قوله فيما قدمه وفصله، فقالوا: يقبل قوله بلا بينة، أما توجه اليمين عليه فإن كان أميناً قبل قوله بلا يمين إن وافق الظاهر، وإلا لم يقبل إلا باليمين، ورأى كثير منهم تحليفه (٣).

---

(١) التصرف في الوقف ٢/ ٤٧٦.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٨.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٩، منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٦٣.