كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا - المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه - ج: 7 - ص: 54

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه مخالف لما تقدم عن النبي ﷺ من قبول هدايا الكفار.

الثاني: عدم التسليم، فإنه لا يتيقن أنما أخذه من المال الحرام، وأيضا هو يوقع في الحرج والمشقة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- جواز قبول تبرع من اختلط ماله بالمال الحرام، وفي الكراهة تردد، والله أعلم، وعلى هذا تصح وصيته.

[المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه]

المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.

اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه (١).

ويدل لذلك:

(٢٠٧) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»، قال ابن سيرين، وأبو

---

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٢، والشرح الصغير ٤/ ٥٨١، وحاشية الجمل ٣/ ٤٨١، كشاف القناع ٤/ ٣٦٨.