كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم - المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي. - ج: 8 - ص: 293

الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين؛ لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتاً بغير عقد الولي.

[المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.]

فللحنفية قولان:

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.

وحجته: كما سبق.

القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

وبه قال أبو حنيفة (١).

وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه (٢)، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له

إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.

نص على ذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).

---

(١) بدائع الصنائع ٦/ ٤١، جامع أحكام الصغار ٢/ ١٨١، و ٤/ ١٤٩، شرح الأحكام الشرعية ٢/ ١٧٨.
(٢) الشرح الصغير ٦/ ٣٥٩، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٥٤.
(٣) جامع أحكام الصغار ٤/ ١٥٩، مغني المحتاج ٢/ ٢٣٩، كشاف القناع ٤/ ٤٨٨.